سند تالاب انزلی به سازمان جنگلها بازگشت
به گزارش آتیه آنلاین، بهمن ماه سال ۹۹ بود که خبر صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو بر روی خروجی رسانهها قرار گرفت.
در آن روزها، مسعود باقرزاده کریمی مدیر وقت دفتر تالابهای سازمان محیط زیست در گفتوگو با مهر با تاکید بر اینکه وزارت نیرو از نظر قانونی تنها وظیفه تعیین محدوده تالابها را برعهده دارد، درخواست سند مالکیت از سوی این دستگاه را خلاف قانون خواند.
وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست شکایت خود را از این تخلف به دفتر ریاست جمهوری میبرد، گفت: تعیین محدودههای تالاب برای وزارت نیرو این تصور را به وجود آورده است که اینها مرزهایی هستند که سندش باید به دست این وزارتخانه باشد.
باقرزاده کریمی با تاکید بر اینکه تالابها زیستگاه هستند، مخزن آب نیستند و ابعاد اکولوژیکی دارند، بیان کرد: تالاب اکوسیستم است که کارکردهای متفاوتی داشته و تنها مدیریت هیدرولوژیک لازم ندارد، من تعجب میکنم که چه اصراری بر به نام زدن این سند است.
تصمیم وزارت نیرو برای اجاره بستر تالابها و رودخانهها
در این میان مسئولان وزارت نیرو مدعی بودند که ثبت سند به نام آنها باعث میسود که محدوده رودخانهها و تالابها از تصرف جامعه محلی در امان بماند.
اما مصاحبه مدیران وقت این وزارتخانه نشان میداد که وزارت نیرو قصد دارد بستر تالابها و رودخانههای کشور را پس از دریافت سند، اجاره دهد و این با روح حفاظت اکوسیستمهای طبیعی چندان همخوان نبود.
با این وجود مسئولان وزارت نیرو در مصاحبههای متعدد، مدعی شدند که اگر سند تالاب انزلی به نام آنها صادر شود، حفاظت بهتری از محدوده این اکوسیستم آبی انجام خواهد شد و دریافت سند از سوی آنها سبب شده است که در جریان وقوع حریق در تالاب انزلی، اراضی این اکوسیستم توسط مردم تصرف نشود.
این ادعای وزارت نیرو، با مخالفت فعالان محیط زیست و حقوقدانان روبرو شد. بسیاری از فعالان محیط زیست بر این باور بودند که ثبت سند به نام وزارت نیرو منجر به از دست رفتن مدیریت یکپارچه آب در این عرصه میشود.
همین دغدغهها و واکنشها سبب شد، مسعود منصور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هم در جمع رسانهها بارها اعلام کند که پیگیری لازم برای بازگرداندن سند تالاب انزلی را انجام خواهد داد.
اعلام ممنوعیت صدور سند از سوی معاون رئیس جمهور
۱۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ نیز لعیا جنیدی معاون رئیس جمهور وقت، در نامهای به دستگاههای اجرایی کشور به صراحت، واگذاری تالابهای کشور و انتقال سند آنها به وزارت نیرو را ممنوع اعلام کرد.
براساس بند ۱۰ ابلاغیه معاون رئیس جمهور وقت، صدور سند به نام «وزارت نیرو» به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران ممنوع بود. بنابراین واگذاری سند به این وزارتخانه کاملا منتفی شد و کماکان این اسناد به نام سازمان جنگلها صادر میشود تا پس از فرآهم شدن شرایط و طی کردن فرآیندهای قانونی، مستقیما سند تالابها به نام «سازمان حفاظت محیط زیست» صادر شود.
حال رضا افلاطونی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، در گفتوگو با آتیه آنلاین از صدور سند تالاب انزلی به نام سازمان جنگلها خبر میدهد.
به این ترتیب یک بار دیگر تلاشهای فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به ثمر نشست و سند تالاب انزلی برای جلوگیری از دست درازی دیگر دستگاههای اجرایی، به سازمان جنگلها به عنوان نگهبان انفال بازگشت.