حذف پلکانی ارز ترجیحی دارو، بهترین گزینه
به گزارش آتیه آنلاین از همان نیمه شبی که در ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری نرخ ارز دولتی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد تا به امروز، این سیاست مخالفان فراوانی داشته است. دولت بارها تلاش کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه اقتصاد ایران به دلیل فسادهایی که در پی داشته، حذف کند ولی هر با موفق نشده که این سیاست را به طور کامل اجرایی کند. اگرچه از آن سال تاکنون، به تدریج حلقه گروههای کالایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی میشوند، تنگتر شده است اما این روزها که بحث حذف ارز یارانهای برای نان و دارو مطرح است، شاهد برخی واکنشها از سوی کارشناسان هستیم. در ارتباط با تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت دارو و سلامت جامعه و راهکارهای اجرای مناسب این سیاست با زهرا نوروزی کارشناس پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفتوگو کردیم که در ادامه میآید:
حذف ارز ترجیحی چه تاثیری بر قیمت دارو دارد؟
این مسئله قطعا باعث افزایش قیمت دارو میشود. در حال حاضر هم قیمت خیلی از داروها افزایش یافته است ولی عملا مسئولین میگویند به این شکل نیست. این در حالی است که وقتی در جامعه و از اطرافیان سئوال میکنیم، آنها میگویند قیمت برخی داروها هفت تا هشت برابر شده است. بنابراین سیاست حذف ارز ترجیحی دارو ممکن است اعلام عمومی نشده باشد، ولی از قبل از عید این اتفاق افتاده باشد. یعنی حذف ارز ترجیحی شروع شده است اما درباره اینکه این سیاست کدام دسته از داروها را در بر میگیرد، اطلاعی ندارم و تا جایی که جستجو کردم، رسما از سوی دولت هم چیزی اعلام نشده است که این سیاست چگونه اجرایی شده است. با این وجود مشاهدات نشان میدهد که این سیاست اجرا شده است.
اجرای این سیاست چه تاثیری بر جامعه خواهد داشت؟
عموما سیاستهای یکباره، تبعات خیلی سنگینی دارد. حذف ارز ترجیحی دارو به صورت یکباره خیلی تبعات دارد. زیرا دارو با سلامت جامعه مرتبط است و ممکن است با اعمال این سیاست، خیلی از داروهایی که به صورت مستقیم با سلامت یک فرد مرتبط است، گران شود. مثلا انسولین یا داروهای سرطانی و بیماران خاص که افراد مجبور به استفاده از داروها هستند، افزایش قیمت پیدا کند و خیلیها نتوانند این داروها را تهیه کنند. بنابراین دولت باید خیلی محتاطانه نسبت به حذف ارز ترجیحی وارد عمل شود.
این سیاست روی حاشیه سود شرکتهای تولیدکننده دارو اثر میگذارد؟
با حذف ارز ترجیحی هزینههای تولید افزایش مییابد. این تولید میتواند شامل واردات دارو یا مواد اولیه آن باشد. قطعا هزینههای واحدهای تولیدی افزایش مییابد. امسال بحث افزایش ۵۷ درصدی دستمزد هم مطرح است که این مسئله هم روی هزینههای تولید اثر میگذارد. قطعا اقتصاد کشش این را ندارد که شرکتهای دارویی به اندازهای که قیمتها افزایش یافته است، روی بهای محصولات خود بکشند. من فکر میکنم که در ابتدای کار، افزایش قیمت رخ نمیدهد و قطعا سود این شرکتها کاهش خواهد یافت.
اگر دولت به حلقه آخر زنجیره یارانه بدهد یعنی یا به مردم و یا به داروخانهها (مشابه طرحی که برای نان دارد)، یارانه پرداخت کند آیا جلوی لطمات وارده به قشر آسیبپذیر گرفته خواهد شد؟
این شیوه هم مثل تخصیص ارز ترجیحی به شرکتهای دارویی است. منتهی این بار یارانه را به داروخانهها میدهند. اگر سیستمی طراحی شود که مثلا دارو بعد از اینکه به دست مصرف کننده رسید، یارانه دریافت کند، ممکن است کارساز باشد. البته نه اینکه چیزهایی مثل رانت و قرعهکشی ماشین رخ دهد و مثلا یکسری دلالها کد ملی بخرند. در این صورت باز هم برای دارو یک راههایی برای دور زدن ایجاد میشود. افراد برای اینکه از فاصله قیمتی بین بازار آزاد و نرخ داروخانههای یارانهدار، استفاده کنند، ممکن است سوء استفاده کنند و هر کاری بکنند که به سود برسند. اما فکر میکنم برای اجرای این برنامه هنوز زیرساختها فراهم نیست و سیستم آماده نیست. بنابراین ایجاد زیرساختها در اجرای چنین سیاستی خیلی مهم است. حتی در مسئله یارانه نان هم هنوز این زیرساختها وجود ندارد و به همین خاطر خیلی هجمه روی این تصمیم است. با توجه به آماده نبودن زیرساختها، هیچ فرقی نمیکند که به شرکتهای دارویی یارانه بدهند یا به تولیدکننده، در نهایت توزیع یارانه موجب فساد میشود. زیرا همان علتی که دارند ارز ترجیحی را از تولیدکنندگان میگیرند، در بحث توزیع یارانه به داروخانهها هم وجود خواهد داشت. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا قیمت دارو باید ۶ برابر شود. زیرا با تخصیص یارانه مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تهیه میشد و اگر تولیدکننده آن را با ارز نیمایی ۲۵ هزار تومانی تهیه کند، قیمت دارو ۶ برابر خواهد شد. به این ترتیب هزینههای تولیدکنندگان دارو افزایش مییابد و ممکن است همین فساد در داروخانهها هم اتفاق بیافتد.
با وجود نسخه های الکترونیکی آیا امکان تکرار فساد گسترده قبلی فراهم است؟
شاید این فساد آنقدر گسترده نباشد، ولی ممکن است این فساد به پزشکان هم کشیده شود. ولی به هر حال فساد هست. شاید به قول شما کمتر باشد. یا آنقدر مشابه گذشته زیاد نباشد.
اگر به نهادهای بیمهگر یارانه پرداخت شود، وضعیت چگونه خواهد شد؟
اگر ساختار نهادهای بیمهگر درست شود، به نظر من خیلی بهتر است. بهعنوان فردی که دارو میگیرم، اگر نرخ داروهایم در گذشته ۶۰ درصد تحت پوشش بیمه بوده و اکنون به ۸۰ درصد برسد، خیلی ساز و کار خوبی فراهم میشود. ولی متاسفانه هماکنون هم داروهای تحت پوشش سازمانهای بیمه مشکلاتی در باز پرداخت بدهیهای خود به داروخانهها دارند. مشکلی هم با دولت بر سر اینکه بدهیهای خود را پرداخت نمیکند، داریم. همواره این مشکل وجود داشته است. بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی هم زیاد است. بنابراین باز هم ممکن است پولهایی که در قالب فاصله قیمتی ارز ترجیحی باید از طریق دولت به حساب صندوقهای بیمهگر ریخته شود، به حساب آنها واریز نشود. این مسئله مشکلات صندوقهای بیمهگر را که زیادتر میکند. دولت همواره نشان داده است که در بازپرداخت بدهیها مشکل داشته و این سیاست میتواند یک بدهی برای دولت ایجاد کند. متاسفانه دولت در این زمینه خیلی بد عمل کرده است.
در هر صورت معتقدید باید خیلی با احتیاط نسبت به حذف ارز ترجیحی عمل شود؟
من نظرم این است که به صورت یکباره و یک دفعه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکنند بلکه باید پله پله این اتفاق رخ دهد. من موافق حذف ارز ترجیحی دارو هستم زیرا فسادزا است اما اینکه یکباره آن را حذف کنند، به خاطر اینکه حساسیت فوقالعادهای در این خصوص وجود دارد و دارو با جان و سلامت مردم در ارتباط است، اقدام درستی نیست و خیلی باید محتاطانه برخورد شود. تا زمانی که زیرساختها فراهم شود، ارز ترجیحی نباید یکباره حذف شود و قیمتها افزایش یابد. البته ما مشکل بودجه و غیره داریم. ساختارهای اقتصادی ما دچار اشکال است و مشکلاتی که در تامین ارز ترجیجی داریم، خیلی فراتر است. سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده است که اصلا ارزی در اختیار ندارد که تحویل بدهد. یعنی این مجموعه منابعی ندارد که به صندوقهای بیمهگر هم بدهد. به همین خاطر باید زیرساختهای اقتصاد کلانمان که در این زمینه مشکل دارد هم اصلاح شود.