مقابله با فساد و برقراری عدالت باید برای مردم ملموس باشد

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان؛ جلسه وحدت رویه کارشناسان روابط  کار و روسای مراجع حل اختلاف با حضور سیاوش آقاجانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، مدیر و کارکنان حوزه روابط کار و روسای مراجع در سالن بانک رفاه استان برگزار شد.
سیاوش آقاجانی در این نشست با تبریک آغاز هفته دولت و با اشاره به شعار دومین روز از این هفته که به فسادستیزی و عدالت نامگذاری شده است گفت: مقابله با فساد و برقراری عدالت باید برای مردم ملموس باشد.
مدیر کل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان این که فساد با مستندات اثبات می شود تصریح کرد: القای حس اجرای عدالت و سلامت به مردم چیزی غیر از وجود خود این موضوعات است و کارکنان باید در رفتار و عملکرد خود این حس را در مردم ایجاد کنند.
آقاجانی با بیان این که رویکرد دولت مردمی سیزدهم ارتقای سرمایه های اجتماعی نظام است خاطر نشان کرد: نحوه مواجهه با مردم بسیار مهم است لذا باید با آنان برخوردی محترمانه و در چهار چوب کرامت انسانی داشته باشیم و خصوصا در مراجع حل اختلاف که ماهیت شبه قضایی دارند باید در رفتار خود اعم از میزان احترام و حتی نوع نگاه به طرفین دعوا عادلانه برخورد کنیم.
مدیرکل خطاب به کارکنان حوزه روابط کار یادآور شد: شما جایگاه شبه قضایی دارید و ممکن است بعضا طرفین دعوی به رای صادره معترض باشند از این جهت حساسیت کار شما بسیار بالااست.
وی تصریح کرد: با عملکرد و رفتار اقناعی باید به گونه ای عمل کنید که جامعه هدف بپذیرد این رای بدون حب و بغض و به صورت فنی و براساس قانون صادر شده است.
آقاجانی در ادامه با اشاره به برخی از غفلت ها و رویه هایی که در سال های اخیر در حوزه روابط کار وجود داشت و مشوق ادامه تخلفات بود گفت: برای حفظ اشتغال نباید از قانون و شرع و موضوع صیانت از نیروی کار تخطی کرد.
وی در همین راستا با اشاره به موضوع شمول مرور زمان خاطر نشان کرد: حق با مرور زمان از بین نمی رود و این موضوع هم از نظر شرعی و هم حقوقی یک اصل تغییر ناپذیر است.
آقاجانی افزود: اجرای قانون در این بخش ضمن اجرای عدالت، منجر به کاهش شکایات نیز می شود چرا که کارفرمایان نیز هم در رعایت حقوق قانونی کارگر و هم در مستند نمودن اقدامات خود دقت خواهند کرد و این رویه منجر به کاهش تخلفات و شکایات خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات جدید و تحولی در چند ماه اخیر در حوزه روابط کار گفت: حق و حقوق مردم مطرح است و نباید صرفا با نوشتن چند خط گزارش برای کسی حق ایجاد و یا حقی را ضایع کنیم.
مدیرکل ادامه داد: نگاه ما این است که بازرس کار باید اقدام پیشگیرانه انجام دهد یعنی اولا با هدف کاهش تخلفات  ورود جدی در حوزه روابط کار و ایمنی داشته باشد و ثانیا چنانچه موضوعی به شکایت منجر شد نیاز به تحقیق نداشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر بازرسی ها از قبل دقیق انجام شود و کارگران و کارفرمایان موارد قانونی نظیر داشتن قرارداد کار و دیگر مستندات رعایت شود، حجم زیادی از شکایات و نیاز به ارجاع به تحقیق کاسته می شود.
آقاجانی در همین راستا به بهره گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای تحقیق پرونده ها مطابق با آیین دادرسی اشاره کرد و افزود: گزارش کارشناسان ضمن داشتن برکات زیاد برای مراجع بالاتر نظیر دیوان نیز بار حقوقی بالاتری دارند.
وی اضافه کرد: طی جلساتی با کانون کارشناسان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضاییه رایزنی های مکرری انجام داده ایم که در آینده نزدیک در قالب تفاهمنامه موجب تسهیل و تسریع در اجرای فرایند و رعایت حقوق ذینفعان خواهد شد.
گفتنی است بررسی عملکرد مراجع حل اختلاف در سال 1400، بررسی عملکرد مراجع در 5 ماهه نخست سال 1401 و بررسی و تبادل نظر جهت کاهش زمان رسیدگی و اتقات آراء مراجع حل اختلاف از موضوعات مهم این نشست بود.
در پایان نیز از کارشناسان چهار شهرستان که عملکردی مناسب در حوزه روابط کار داشتند تقدیر به عمل آمد.