چالشی بهنام بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی
به گزارش آتیه آنلاین به نقل از آتیه نو، بدهیهای نهاد دولت به تأمیناجتماعی همواره محل مناقشه بین این دو مجموعه بوده است. قوه مجریه که هر سال در قالب لوایح، بودجه دستودلبازانهای برای اقشار مختلف جامعه در برنامههای حمایتی تدوین و بدون توجه به پرداخت بدهیهای خود، از جیب صندوق تأمیناجتماعی هزینه میکند. این روند، مشکلاتی را برای بزرگترین صندوق بیمهگر کشور ایجاد کرده است.
فروش اموال و عدم تسویه
اگرچه تصور میشود مطالبات سازمان تأمیناجتماعی فقط به خاطر وضع قوانین حمایتی است، اما یکسری مراودات بین قوه مجریه و این سازمان، حجم بدهیهای دولت را افزایش داده است. این در حالی است که بخشی از مراوادات بین این دو مجموعه به فروش اموال سازمان بازمیگردد. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، بانکها دولتی شدند و به همین دلیل سرمایه اولیه سازمان تأمیناجتماعی که در بانک رفاه بود، ضبط و به دولت منتقل شد. بعد که دولت سرمایه اصلی یعنی بانک رفاه را فروخت، سرمایه اولیه تأمیناجتماعی توسط دولتهای وقت به این سازمان بازگردانده نشد و با وجود گذشت ۴۰ سال، هنوز هم مسئولان ذیربط، پیگیر حق سازمان از دولت هستند.
این روزها که بحث فروش سهام بانک رفاه توسط دولت مطرح شده، بیم آن میرود که بازهم این اتفاق تکرار شود؛ زیرا دولت به جز واگذاری اولیه سهام بانک رفاه، سهم بانک صادرات و یک بانک دیگر متعلق به سازمان تأمیناجتماعی را هم فروخته و پول آن را نیز به حساب این سازمان واریز نکرده است. فروش بیمارستانهای خارج از سطحبندی سازمان تأمیناجتماعی و عدم پرداخت درآمد حاصله نیز بخش دیگری از دیون دولت به این سازمان را تشکیل میدهد. قوه مجریه با واگذاری ۲۷ بیمارستان خارج از سطحبندی از میان ۲۹ بیمارستان موجود در این گروه، به تأمیناجتماعی بدهکار شده و تاکنون این بدهی را پرداخت نکرده است.
یکی از بیمارستانهایی که در این فرایند به فروش رسید، بیمارستان شهید بهشتی کاشان بود که به وزارت بهداشت واگذار شد، اما پول آن به حساب تأمیناجتماعی واریز نشد. سازمان تأمیناجتماعی در ساخت برخی پروژههای بیمارستانی هم مشارکت دارد که این مسأله زمینه ایجاد مطالبه از دولت را فراهم میکند. بررسیها نشان میدهد بر اساس تفاهمنامههای موجود، این سازمان در ساخت ۹۶ پروژه ساختمانی مشارکت کرده، اما پول آن تاکنون از دولت وصل نشده است.
قوانین هزینهزا
دولت صرفاً با فروش اموال سازمان تأمیناجتماعی و عدم پرداخت به موقع درآمدهای حاصله برای سازمان تأمیناجتماعی مشکل ایجاد نکرده است. این مجموعه با عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان، زمینه استقراض از بانک برای پرداخت مطالبات مستمریبگیران را فراهم کرده و پرداخت بهره بانکی را به سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میکند.
قوانین و مقرراتی که سالانه تکالیفی را به سازمان تأمیناجتماعی بار میکنند، تعطیلبردار نیست؛ زیرا افراد بر روی تعهدات ایجاد شده توسط دولت حساب باز کردهاند.
بنابراین وقتی قانونی یکبار در مجلس تصویب شود، بار مالی آن برای همیشه در سازمان تأمیناجتماعی باقی میماند.