پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان به مالباختگان سرقت از صندوق امانات بانک ملی
به گزارش آتیهآنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۱۷ خرداد) در خصوص آخرین وضعیت سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: پرونده واجد حساسیت و اهمیت خاصی است و محتوای آن از اسناد و مدارک و اقاریر و تخقیات ۱۴ هزار صفحه است. این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آنها مشارکت در سرقت حدی، تخریب اموال دولتی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد شده و تحویل شکات پرونده و مالباختگان شده و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هم در شُرف بررسی و کارهای نهایی است.
او ادامه داد: کلیه متهمان (بازداشتیها و آنها که با قید وثیقه آزاد هستند) برای اخذ آخرین دفاع احضار شدهاند و بهزودی اخبار خوبی درباره این پرونده اعلام خواهد شد.
ستایشی در ادامه در خصوص تبادل جدید زندانیان گفت: از منظر حقوقی یک موضوع، استرداد مجرمین است که منطبق با موازین قانونی است و دیگری توافقات کشورها در ارتباط با انتقال محکومین است. برای نمونه آزادی و بازگشت آقای اسدالله اسدی، موکول به تصویب مجالس قانونگذاری کشور بلژیک و کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومان بود. گرچه همچنان تأکید میکنیم که ارتکاب هرگونه خطا یا انتساب جرمی به آقای اسدی را رد میکنیم ولی وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشتند و اقدامات و بازداشت صورت گرفت.
او تأکید بر اینکه هرگونه نقل و انتقال زندانی یا کسانی که محکوم هستند مستلزم وجود قانون و مقررات است، گفت: قوه قضاییه متولی جامع این فرایند نیست و فقط قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضاییه است که از دستگاههای اصلی تصمیمگیرنده محسوب میشود ولی همه مطالب با آن نیست و دستگاههای دیپلماسی و سایر مجموعهها هم موثر هستند.
ستایشی سپس درباره استخدام کارکنان شورای حل اختلاف به تعداد ده هزار نفر، گفت: وظیفه مرکز توسعه حل اختلاف، تحقق صلح و سازش است و در این باره بسیار فعالانه و مثبت موثر عمل میکند. جای خوشبختی دارد که مطلع شدیم لایحهای یا موضوع تثبیت هر چه بهتر و هر چه بیشتر این مجموعه در مجلس تصویب شده و باید بقیه اقدامات مانند کسب نظر شورای نگهبان درباره عدم مغایرت با قانون اسایی و احکام شرعی است و منتظر هستیم که ببینیم نتیجه چه خواهد شد.
او افزود: پیشبینیهایی درباره سازمان منابع انسانی شورای حل اختلاف شده و منتظر هستیم تا اقدامات نهایی صورت بگیرد و پس از ابلاغ بتوانیم مجری خوبی برای مصوبات مجلس به عنوان قانون باشیم.